شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در اين مسئله احتمال سوّمى وجود دارد و آن اينست كه تنها مقدار زائد از غرامتى را كه فاعل به مالك پرداخته صدقه دهند ولو در اصل ثمن صدقه را واجب ندانيم . و وجه اين احتمال آنست كه : بمجرّد آنكه مالك عوض بهيمه را از فاعل دريافت نمود حيوان از ملكش منتقل مىشود ولى بملك فاعل داخل نمىگردد زيرا سببى براى اين انتقال وجود ندارد تا در نتيجه وى را مالك زيادى نيز بتوان دانست . بنابراين مبلغ زائد مجهول المالك بوده كه بايد در مصرف صدقه صرف گردد . و اينكه به مقدار غرامتى كه به مالك داده بوى ردّ مىشود مقتضى آن نيست كه او را مالك زيادى نيز بتوان دانست . و شاهد بر اينكه هيچكدام از مالك و فاعل مالك بهيمه نيستند آن است كه در بيع بهيمه اذن و رضايت هيچيك معتبر نيست در حالى كه اگر هركدام مالك محسوب مىشدند مىبايد از او اذن گرفته شود . سپس مرحوم شارح در مقام تضعيف اين احتمال مىفرماين : ولى اين احتمال ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا لازمه آن اين است كه ملك بدون مالك باقى بماند . و نيز اشكال ديگرى كه بر اين احتمال متوجّه است اينكه : لازمه آن اينست كه اصالة عدم انتقال ملك را پس از تحققش براى مالك غير معين بتوان جارى نمود و حال آنكه اجراء آن از قبيل اجراء اصل در اطراف شبهه محصوره مىباشد كه از نظر ارباب اصول جايز نيست ، و